صندوق بین‌المللی پول: کاهش حجم اقتصاد خاورمیانه شدیدترین مورد از سال ۱۹۷۸ است
صندوق بین‌المللی پول روز دوشنبه ۲۸ مهر از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا خواست که برای مقابله با پیامدهای اقتصادی بحران کرونا و افت بهای نفت، اصلاحات اقتصادی و تنوع بخشیدن به تولید را به سرعت اجرا کنند. این نهاد پیش بینی می‌کند که حجم اقتصاد کشورهای این منطقه در سال جاری به طور متوسط حدود پنج درصد کاهش یابد. طبق ارزیابی‌های این صندوق، کاهش حجم اقتصادی کشورهای خاورمیانه از جمله ایران شدیدترین مورد از سال ۱۹۷۸ تاکنون خواهد بود. جهاد ازعور، مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی در صندوق بین‌المللی پول، به خبرگزاری فرانسه گفت: «وضعیت امروزی منطقه یک زنگ خطر و در عین حال فرصتی برای ايجاد تغییر در ساختار اقتصادی و فراهم کردن فرصت‌های بیشتر به خصوص برای نسل جوان است
«پیش‌بینی‌های ما نشان می‌دهد که در سال جاری میزان رشد اقتصادی و بیکاری تحت تاثیر بحران کرونا قرار بگیرد. در اين منطقه رشد اقتصادی به طور متوسط حدود پنج درصد کاهش می‌یابد و بیکاری حدود پنج درصد افزایش خواهد یافت». چندین سال جنگ داخلی در کشورهای عربی از جمله سوریه، یمن، لیبی و عراق به اقتصاد این کشورها به شدت لطمه زده و فقر و بیکاری را به شدت افزایش داده است. طبق آمارهای بانک جهانی نرخ متوسط بیکاری در کشورهای نفت‌خیز منطقه در حال حاضر ۲۶.۶ درصد است. اقتصاد کشورهای خاورمیانه از ماه مارس امسال تحت تاثیر قرنطینه و سایر محدودیت‌های ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا و از سوی دیگر کاهش درآمد حاصل از فروش نفت به شدت لطمه خورده است صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که بهای یک بشکه نفت خام در سال جاری میلادی حدود ۴۲ دلار و در سال ۲۰۲۱ حدود ۴۷ دلار باشد که به نسبت بهای متوسط در سال ۲۰۱۹ بین ۱۵ تا ۲۰ دلار کاهش یابد
جهاد ازعور افزود: «ما در مقطع سرنوشت‌سازی هستیم، از یک طرف امیدواری به تولید واکسن و تاثیر مثبت آن روی احیا اقتصاد منطقه افزایش یافته ولی از سوی دیگر خطر ناشی از موج‌های بعدی شیوع ویروس را نمی‌توان نادیده گرفت». صندوق بین‌المللی پول در عین حال هشدار می‌دهد که با توجه به موج دوم شیوع ویروس در بسیاری از نقاط جهان از جمله کشورهای خاورمیانه پیامدهای بحران کرونا بر اقتصاد این کشورها ممکن است شدیدتر از پیش بینی‌های فعلی باشد. در میان کشورهای منطقه ایران یکی از بالاترین رقم‌های ابتلا و مرگ‌ومیر را دارد. طبق آمارهای صندوق بین‌المللی پول حجم اقتصاد ایران در سال گذشته حدود ۶.۵ درصد کاهش یافت و در سال جاری میلادی نیز پنج درصد دیگر کاهش خواهد یافت. این نهاد پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد ایران در سال آینده میلادی حدود ۳.۲ درصد رشد کند ولی این پیش‌بینی به قابلیت و موفقیت دولت ایران در مهار ویروس بستگی دارد
جهاد ازعور، مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی در صندوق بین‌المللی پول به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت: «ایران یکی از اولین کانون‌های اصلی شیوع ویروس بود و اکنون شاهد موج سوم همه‌گیری ویروس در آن کشور هستیم و این در شرایطی روی می‌دهد که اقتصاد ایران به شدت از تحریم‌های آمریکا لطمه خورده بود». صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که حجم اقتصاد لبنان در سال جاری بیش از هر کشور دیگری در منطقه و حدود ۲۵ درصد باشد. پیش‌بینی این نهاد برای کاهش حجم اقتصاد جهان ۴.۴ درصد است که شدیدترین مورد از رکود اقتصادی شدید در دهه ۳۰ میلادی است. بر اساس پيش‌بينی اين نهاد، کاهش حجم اقتصادی کشورهای نفت‌خیز و ثروتمند عربی در حاشیه خلیج فارس در سال جاری حدود ۶.۶ درصد خواهد بود و در سال آینده نرخ رشد متوسط آنها به ۲.۳ درصد می‌رسد. این نهاد خاطر نشان می‌کند که این ارزیابی‌ها بر اساس بهای ۴۲ دلاری نفت در سال جاری و بهای ۴۷ دلاری این محصول در سال آینده تنظیم شده است. کاهش حجم اقتصاد عراق حدود ۱۲ درصد، عمان حدود ۱۰ درصد، امارات متحده عربی حدود شش درصد و عربستان سعودی حدود ۵.۴ درصد پیش‌بینی شده است. در خاورمیانه مصر تنها کشوری است که شاهد کاهش حجم اقتصادی نخواهد بود و طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول اقتصاد آن کشور در سال جاری میلادی حدود ۳.۵ رشد خواهد کرد
