رای دیوان عالی آمریکا به نفع کلینیکهای سقط جنین
دیوان عالی آمریکا قانونی که فعالیت کلینیک های سقط جنین را در ایالت لوییزیانا محدود می کرد، مغایر با قانون اساسی ایالات متحده دانسته است.
بر اساس قانونی که شش سال پیش در ایالت لوییزیانا تصویب شد، فقط پزشکانی اجازه انجام عمل سقط جنین دارند که از “اولویت بستری کردن بیمار در بیمارستانی در شعاع ۴۸ کیلومتری مطب خود” برخوردار باشند.
مخالفان این قانون می گویند این مصوبه گزینه های سقط جنین را برای زنان محدود می کند.
پیش تر، دادگاه محلی این قانون را مغایر با قانون اساسی آمریکا دانسته بود ولی دادگاه تجدید نظر به معتبر بودن آن رای داده بود.
ادیوان عالی آمریکا در رای خود این قانون را موجب رنج غیرضروری زنان دانست.
جان رابرتس، قاضی ارشد دیوان عالی که نظرش به محافظه کاران نزدیک است به همراه چهار قاضی لیبرال دیوان عالی آمریکا به نفع کلینیک های سقط جنین رای داد.
دیوان عالی آمریکا چهار سال پیش قانون مشابهی را در تگزاس رد کرده بود.
این نخستین رای دیوان عالی آمریکا در رابطه با سقط جنین از زمان روی کارآمدن دونالد ترامپ است.
آزادی سقط جنین از مسایل به شدت سیاسی و عقیدتی در آمریکاست و محافظه کاران سعی دارند با در اختیار گرفتن دیوان عالی بتوانند رای تاریخی این نهاد در سال ۱۹۷۳ را که به زنان حق سقط جنین اعطا می کرد، لغو کنند.
دیوان عالی آمریکا ۹ قاضی دارد که به صورت مادام العمر انتخاب می شوند.
آقای ترامپ تاکنون دو قاضی را روانه دیوان عالی کرده که با افزایش تعداد قضات محافظه کار به پنج نفر، آنها را در اکثریت قرار داده است.
هادی نیلی، خبرنگار بی بی سی در واشنگتن می گوید “این سومین رای دیوان عالی در روزهای اخیر است که به مذاق محافظهکاران خوش نمیآید. این نهاد بهتازگی در دو مورد دیگر هم رایهایی داد که لیبرالها از آن استقبال کردند و محافظهکاران واکنش منفی نشان دادند: یکی به نفع حفظ حقوق کارمندان اقلیت جنسی (الجیبیتیکیو) و یکی دیگر هم به نفع برنامه اعطای حق اقامت و اجازه کار و تحصیل به کسانی که در کودکی توسط خانوادهشان بهطور غیرقانونی به آمریکا آورده شدند؛ معروف به داکا.”
