گزارشگران ویژه سازمان ملل خواستار آزادی فوری نرگس محمدی شدند
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، به همراه ۱۵ گزارشگر دیگر این سازمان خواستار آزادی فوری نرگس محمدی از زندان شدند. در بیانیه این ۱۶ گزارشگر ویژه که روز چهارشنبه اول مرداد منتشر شد آمده است: گزارشها درباره ابتلای احتمالی خانم محمدی در زندان زنجان «بشدت نگرانکننده است». این گزارشگران با تأکید بر اینکه پیش از این نیز خواستار آزادی فوری افراد در معرض خطر ابتلا به کرونا در زندانهای ایران شده بودند، تصریح کردهاند «برای کسانی چون نرگس محمدی که دچار بیماریهای زمینهای هستند، مسأله مرگ و زندگی در میان است» و مقامهای جمهوری اسلامی «پیش از آنکه دیر شود کاری بکنند».
این بیانیه به امضای جاوید رحمان و همچنین گزارشگران دیگری از جمله گزارشگر ویژه مدافعان حقوق بشر، گزارشگران بازداشتهای خودسرانه، گزارشگران تبعیض علیه زنان و گزارشگر ویژه شکنجه و مجازاتهای تحقیرآمیز نیز رسیده است. این گزارشگران با تأکید بر نگرانیها درباره توانایی ایران در مقابله با شیوع کرونا در زندانهای غیربهداشتی که بیش از ظرفیتشان زندانی دارند، بار دیگر خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران شدهاند.
نرگس محمدی، سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، از پنج سال پیش زندانی است و در حال حاضر در زندان زنجان به سر میبرد. گزارشگران سازمان ملل همچنین ویدئوی اخیری را که از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد «فاقد ارزش» و «نقض حق حریم خصوصی» نرگس محمدی دانستهاند.
پس از انتشار گزارشهایی درباره ابتلای یکی از همبندیهای خانم محمدی به کرونا، همسر وی و شماری از فعالان حقوق بشر از وضعیت او بشدت ابراز نگرانی کردند و با اشاره به بیماریهای زمینهای او خواستار آزادی فوریاش شدند. با این حال تلویزیون جمهوری اسلامی ویدئویی کوتاه و تدوینشده پخش کرد که خانم محمدی را در بخش درمانی زندان نشان میداد و در پاسخ به سوالی مبهم فقط یک کلمه میگوید «خوبم».
در روزهای اخیر همچنین دو فرزند نرگس محمدی با انتشار پیامی تصویری در فضای مجازی، اعلام کردند ۱۱ ماه است زندانبانها به مادرشان اجازه ندادهاند تلفنی با آنها گفتوگو کنددادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی در سال ۹۵ نرگس محمدی را به اتهامهایی همچون «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی لگام [لغو گام به گام اعدام]» مجموعا به ۱۶ سال زندان محکوم کرد که ۱۰ سال آن قابل اجراست.
گزارشگران ویژه سازمان ملل با تأکید بر اینکه زندانی شدن نرگس محمدی را جزو «بازداشتهای خودسرانه» قلمداد میکند، گفته است حکم ۱۶ سال زندان برای او فقط به دلیل فعالیتهای مسالمتآمیزش در دفاع از حقوق بشر صادر شد.