‘افزایش ۳۵ درصدی اجاره’؛ دولت ایران مبلغ وام ودیعه مستاجر را اعلام کرد
دولت ایران مبلغ وام ودیعه اجاره و رهن را اعلام کرده است. رسانه‌های ایران در روزهای اخیر با گمانه زنی ارقام بالاتری در این باره منتشر کرده بودند. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران امروز چهارشنبه (اول مرداد ماه) در جلسه هیات دولت گفته این وام برای شهروندان تهرانی ۵۰ میلیون تومان، در شهرهای بزرگ سی میلیون تومان و در شهرهای کوچک ۱۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. سود این وام ۱۳ درصد اعلام شده که قرار است متقاضی آن را ماهانه پرداخت کند. از شرایط دریافت وام داشتن حقوق ثابت مانند کارگران و کارمندان و یا تحت پوشش بودن نهادهایی نظیر کمیته امداد یا بهزیستی اعلام شده است. وام ودیعه مسکن برای اقشار کم درآمد جامعه ایران طراحی شده؛ بنابر اعلام وزارت مسکن و شهرسازی فقط خانه‌های کمتر از ۷۵ متری در تهران و کمتر از ۹۰ متری در شهرستانها مشمول دریافت این وام هستند. اعلام جزئیات این وام در حالیست که مرکز آمار ایران از افزایش ۳۵ درصدی نرخ اجاره بهای مسکن در تیر ماه در مقایسه با تیر ماه سال پیش خبر داده است. بانک مرکزی ایران در گزارشی که درباره بازار مسکن در خرداد ماه منتشر کرده به رشد قیمت مسکن و اجاره بها پرداخته است. بر اساس اعلام این نهاد، در خرداد امسال نرخ هر متر مربع آپارتمان معامله شده در شهر تهران حدود ۱۹ میلیون تومان بوده است؛ بر همین اساس قیمت مسکن در تهران از خرداد ماه پارسال تا خرداد امسال بیش از ۴۲ درصد گرانتر شده است. در گزارش بانک مرکزی به رشد اجاره بها هم اشاره شده است. بر همین اساس، نرخ اجاره خانه در خرداد امسال در تهران نسبت به همین ماه در سال ۹۸ در تهران نزدیک به ۲۸ درصد و در سایر شهرها بطور متوسط نزدیک به ۳۱ درصد بالا رفته است. با نگاهی به آگهی‌های منتشر شده در سایتهای فروش و اجاره خانه در ایران نظیر دیوار می‌توان تصویری از میزان ودیعه و اجاره بها ی این روزهای بازار دریافت کرد. به عنوان مثال یکی از این آگهی‌ها به سوئیت ۵۰ متری بیست سال ساخت در منطقه امام حسین تهران تعلق دارد که میزان ودیعه آن ۸۰ میلیون تومان رهن کامل اعلام شده.
در منطقه جیحون، یک آپارتمان ۴۰ متری (یک خوابه) پنج ساله برای اجاره آگهی شده است؛ قیمت اجاره آن ۵۰ میلیون ودیعه به همراه یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان اجاره ماهانه است. در مناطق مرغوبتر این ارقام البته بالاتر است؛ مالک یک آپارتمان یازده ساله ۷۵ متری در بلوار مرزداران تهران، مبلغ ودیعه را برای این خانه ۱۰۰ میلیون تومان با اجاره ماهانه ۴ میلیون و سیصد هزار تومان اعلام کرده است. این قیمتها در حالیست که حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران اخیرا از تعیین سقف برای افزایش اجاره بهای مسکن در این کشور خبر داد و این سقف را در شهرها ۱۵، در کلانشهرها ۲۰ و در تهران ۲۵ درصد اعلام کرده است. افزایش نجومی مسکن و اجاره بها به خصوص طی یک سال اخیر به پدیده‌هایی نظیر “پشت بام خوابی” دامن زده که مدتی پیش در رسانه‌های ایران منتشر شد. علی نوذرپور، شهردار منطقه ۲۲ تهران مدتی پیش گفته بود در بعضی از مناطق ضعیف و کم برخوردار شهر تهران چنین موضوعی وجود دارد و “مالکین قسمت پشت بام خود را به صورت یک اتاق به افرادی که معمولاً جزو دهکهای پایین جامعه محسوب می‌شوند، اجاره می‌دهند.” افزایش اجاره بها تابعی از تورم عمومی است و این در حالیست که نرخ تورم برای دهکهای مختلف درآمدی در ایران یکسان نیست. مرکز آمار ایران امروز چهارشنبه (اول مرداد ماه) نرخ تورم سالانه تیر ماه امسال (۱۳۹۹) را حدود ۲۷ درصد اعلام کرده؛ این تورم برای دهک اول که از وضعیت مالی خوبی برخوردارند ۲۴/۲ درصد و برای دهک دهم که کمترین درآمد را دارند حدود ۲۹ درصد اعلام شده است. در این گزارش آمده که اجاره مسکن در کل ایران، در تیر ماه امسال در مقایسه با همین ماه در سال ۱۳۹۸ حدود ۳۵ درصد افزایش یافته است. پارسال زهرا سعیدی مبارکه، از نمایندگان مجلس قبلی به بررسی‌هایی اشاره کرده بود که بر اساس آن‌ها “فردی در تهران ۲ هزار و ۵۰۰ مسکن ساخته ولی وارد بازار مسکن نکرده است.” وزارت اقتصاد ایران سه سال پیش گزارشی درباره مالیات بر خانه‌های خالی منتشر کرد که در آن گفته شده بود “بین تعداد خانه‌های خالی با نوسان قیمت مسکن ارتباط معکوس وجود دارد به طوری که در شرایط کاهش رشد قیمت مسکن مالکان واحدهای مسکونی به امید افزایش قیمت در دوره آتی از عرضه واحدهای خود به بازار خودداری می‌کنند. بسیاری از آمارها در ایران اما حکایت از آن دارند که تولید فعلی مسکن در ایران متناسب با نیاز بازار نیست. دولت ایران در صدد است با طرح مالیات بر خانه‌های خالی عرضه را به بازار بیشتر کند و قیمتها را بشکند که شناسایی خانه‌های خالی یکی از مشکلات اصلی این طرح محسوب می‌شود. بعضی از منتقدان می‌گویند مالیات بر خانه‌های اجاره‌ای به درآمد دولت خواهد افزود اما مالک از طریق افزایش اجاره بها هزینه مضاعفی را بر مستاجر تحمیل می‌کند.
