سوئیس و ویتنام به «دستکاری» در ارزش واحد پول خود متهم شدند
وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه ۲۶ آذر، ویتنام و سوئیس را در فهرست کشورهایی قرار داد که ارزش پول ملی خود را دستکاری می کنند. این وزارتخانه همزمان، هند، تایوان و تایلند را نیز به فهرست کشورهای تحت نظر اضافه کرده است که مظنون به دستکاری در ارزش واحد پول خود برای مقابله با دلار هستند. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خزانه‌داری آمریکا در تشریح تصمیم خود که به احتمال فراوان آخرین اقدام دونالد ترامپ در عرصه تجارت بین‌المللی خواهد بود، اعلام کرد که دولت‌های ویتنام و سوئیس در یک سال منتهی به ژوئن ۲۰۲۰ برای اجتناب از کسری موازنه در بودجه و هزینه‌های دولتی، به طور جدی در بازار ارز دخالت کرده‌اند
بانک مرکزی سوئیس در واکنش به این اتهام اعلام کرد که ارزش پول ملی خود را دستکاری نمی‌کند، سیاست‌های پولی این کشور تغییر نخواهد کرد و در صورت لزوم در آینده نیز در بازار معاملات ارزهای خارجی دخالت خواهد کرد. وزارت بازرگانی ویتنام حاضر به اظهار نظر در این زمینه نشد و وزارت خارجه این کشور را مسئول پاسخ‌گویی به پرسش‌های مطرح شده دانست. وزارت خزانه‌داری آمریکا در گزارش سالانه خود می‌افزاید، بخشی از دخالت‌های دولت ویتنام در بازار مبادلات ارز با هدف پایین آوردن ارزش برابری دونگ، واحد پول ملی این کشور، برای کسب امتیازات تجاری انجام گرفته است. در گزارش این وزارتخانه همچنین آمده است که بانک مرکزی سوئیس نیز برای اجتناب از ایجاد موازنه در بودجه و هزینه‌های دولت کوشیده ارزش برابری فرانک سوئیس را کاهش دهد. یک مقام ارشد وزارت خزانه‌داری آمریکا اظهار داشت که دو کشور ویتنام و سوئیس هر سه شاخص «دستکاری در ارزش پول» را به شکلی «فاحش» نقض کرده‌اند. به گفته او، مقام‌های دولت آینده آمریکا در مباحث مربوط به اين تصميم‌گيری مشارکت نداشته‌اند. این مقام ارشد تصریح کرد: «آن‌ها در این تصمیم دخیل نبوده‌اند. این تصمیم دولت دونالد ترامپ است». بنابر پیش‌بینی کارشناسان بازار ارز، انتظار می‌رفت که وزارت خزانه‌داری آمریکا در مورد سوئیس و ویتنام چنین تصمیمی بگیرد. در همین حال، کارشناسان احتمال می‌دهند جنت یلن که از سوی جو بایدن برای مقام وزارت خزانه‌داری آمریکا معرفی شده است، در این تصمیم تجدیدنظر کند. خانم یلن موظف است تا نخستین گزارش خود در مورد بازار بین‌المللی ارز را در ماه آوریل ۲۰۲۱ تحویل و ارائه دهد. وزارت خزانه‌داری آمریکا در شرایطی این تصمیم را اتخاد می‌کند که تحت تاثیر بحران کرونا حجم تجارت بین‌المللی کاهش یافته و کسری موازنه تجاری آمریکا با کشورهای دیگر رو به افزایش گذاشته است. این امر برای دونالد ترامپ که چهار سال پیش با وعده حل کسری موازنه تجاری آمریکا وارد کاخ سفید شد، خروج دلخواهی تلقی نمی‌شود
کشورهایی معمولا در این فهرست قرار می‌گیرند که مازاد روابط تجاری دوجانبه آن‌ها با آمریکا دست‌کم بیست میلیارد دلار باشد. به علاوه، ميزان مداخله آن‌ها در بازار ارز خارجی باید به بیش از دو درصد از تولید ناخالص داخلی برسد و مازاد موازنه دارایی‌های این کشورها بالغ بر دو درصد تولید ناخالص ملی باشد. وزارت خزانه‌داری آمریکا مدعی است که حجم مداخله سوئیس در بازار معاملات ارزی معادل ۱۴ درصد تولید ناخالص آن کشور است. به گفته این وزارتخانه، ویتنام نیز که در سال‌های اخیر به دلیل پرهیز شرکت‌های بین‌المللی از تعرفه‌های آمریکا بر محصولات چینی، حجم قابل توجهی از سرمایه‌گذاری خارجی را جلب کرده است، معادل پنج درصد از تولید ناخالص ملی خود در بازار معاملات ارزی مداخله داشته است. بر اساس قوانین آمریکا، دولت می‌تواند کشورهای متهم به دستکاری در ارزش واحد پول خود را از قرارداد با نهادهای دولتی آمریکا و کسب اعتبار از این کشور محروم کند. علاوه بر این اداره تجارت خارجی آمریکا، هم‌اکنون، در پرونده‌ای جداگانه مشغول تحقیق در مورد دلایل کاهش ارزش پول ملی ویتنام است و ممکن است در آینده در مورد محصولات آن کشور تعرفه وضع کند. یافته‌های وزارت خزانه‌داری می‌تواند بر نتیجه این تحقیقات اثرگذار باشد؛ به گفته برخی کارشناسان، بعید نیست که دولت دونالد ترامپ به زودی کالاهای ویتنامی را مشمول تعرفه کند. طی سال‌های گذشته، هفت کشور شامل ژاپن، کره جنوبی، چین، آلمان، ایتالیا، سنگاپور و مالزی در فهرست کشورهای تحت نظر قرار گرفته‌اند
