سازمان حقوق بشری: جمهوری اسلامی به دنبال دخالت در روند موسسههای مردمنهاد است

کمپین حقوق بشر در ایران انحلال جمعیت «امام علی» را «گواه دخالت مقامات حکومتی در روند فعالیتهای موسسات و نهادهای مستقل و مردمنهاد در ایران» عنوان کرد
موضعگیری این کمپین روز پنجشنبه، ۱۴ اسفند، پس از آن که جمعیت امام علی در توئيتر خود از صدور رای دادگاه بدوی مبنی بر انحلال این جمعیت خبر داد، مطرح میشود. کمپین حقوق بشر در ایران ضمن محکوم کردن حکم انحلال جمعیت امام علی، از مقامات ایران خواست تا روند «پروندهسازی» علیه سازمانهای مردمنهاد و غیر دولتی را متوقف کند و شرایط لازم برای فعالیت این نهادها را فراهم کند. کمپین حقوق بشر در ایران میگوید صدور حکم انحلال جمعیت امام علی، چندماه پس از بازداشت و سپس آزادی موسس و برخی مدیران این نهاد مدنی به قید وثیقههای سنگین، «نشان دیگری از تداوم سختگیریها و فشارهای امنیتی بر این سازمان غیردولتی است.» به گفته هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، حکم انحلال جمعیت امام علی «دنباله روند اعمال یک سیاست حکومتی بسیار نگرانکننده و سیستماتیک است که طرز فکر نهادهای امنیتی را پیاده میکند. به گفته وی، «این سیاست میخواهد با به وجود آوردن سازمانهای موازی و تحت کنترل خود، سازمانهای مستقل و موثر را از بطن جامعه حذف کند.» آقای قائمی تاکید کرد، در شرایطی که جامعه ایران با «بحرانهای بسیار حاد اجتماعی و اقتصادی درگیر است، نیاز مبرم به وجود سازمانهای مردمنهاد مستقل چون جمعیت امام علی دارد و حذف آنان اشتباهی تاریخی از سوی حکومت است و فقط به این بحرانها دامنه خواهد زد.» مدیر کمپین حقوق بشر به طور مشخص از حسن روحانی، رئیسجمهوری ایران نام برده و افزود: «آقای روحانی با تکیه به احترام به حقوق شهروندی رای مردم را کسب کرد، اما هم اکنون دولت او همراه با نهادهای امنیتی تیشه به ریشه جامعه مدنی میزند.» جمعیت امام علی یک بنیاد مردمنهاد خیریه است که در سالهای اخیر همواره از سوی برخی رسانههای نزدیک به سپاه به فعالیت علیه نظام در پوشش کمک به نیازمندان متهم میشد، اتهامی که این نهاد و شمار قابلتوجهی از فعالان مدنی آن را رد میکنند. شارمین میمندینژاد، مؤسس جمعیت امام علی، اوایل تیرماه توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت و ششم آبان با سپردن وثیقه دو میلیارد تومانی آزاد شد. اتهام وی پس از بازداشت از سوی نیروهای اطلاعات سپاه، توهین به رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی و اقدام علیه امنیت ملی اعلام شد