افزایش انتقادها از پیشنهادات جدید مجلس برای قانون انتخابات ریاست‌جمهوری ایران
همزمان با طرح پیشنهادات تازه برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران در کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس یازدهم، انتقادهای جناح‌های مختلف از این تغییرات افزایش یافته است. علی حدادی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، روز سه‌شنبه ۱۸ شهریور از تغییرات در تعریف «رجال سیاسی و مذهبی» به عنوان مهم‌ترین تغییر در قانون انتخابات ریاست جمهوری نام برده است.
پیش از این در تعریف رجال سیاسی و مذهبی که می‌خواهند کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شوند، از مواردی چون «حسن سابقه، امانت و تقوا و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی» به عنوان شروط اصلی نام برده شده بود ولی در اصلاحات پیشنهادی مجلس تاکید ویژه‌ای درباره رابطه کاندیداهای انتخاباتی و ولایت فقیه شده است. بر اساس این پیشنهادات، کاندیدای انتخابات باید علاوه بر «اعتقاد و التزام علمی به ولایت مطلقه فقیه»، از«ثبات و استواری در اعتقاد» به این موضوع برخوردار باشد و برای «پاسخگویی به شبهات و تهدیدات» که در موضوعات دینی و همچنین درباره حکومت جمهوری اسلامی و ولایت فقیه مطرح می‌شود، «توانایی علمی» داشته باشد.طبق این اصلاحات کاندیداها همچنین باید «مواضع روشن وعملکرد شفاف راجع به جریان‌های غربگرا و واگرا» و «فتنه‌های بعد از انقلاب اسلامی» داشته باشند.گروه‌های اصولگرا و ارزشی در ایران به طور معمول از گروه‌های اصلاحطلب یا جنبش سبز به عنوان جریان‌های حامی غربگرا یا عامل «فتنه» نام می‌برند
در یک تغییر دیگر، حداقل و حداکثر سن کاندیداهای ریاست‌جمهوری ۴۵ سال و ۷۰ سال پیشنهاد شده است و کاندیداها باید دارای مدرک کارشناسی ارشد و هشت سال سابقه خدمت در سطوح ملی و کلان کشوری باشند
تغییر سن کاندیداهای ریاست‌جمهوری از جمله مواردی است که با واکنش برخی از کاندیداهای احتمالی انتخابات ریاست‌جمهوری مواجه شده است. در نخستین واکنش، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که نامش در ماه‌های اخیر به عنوان یکی از کاندیداها مطرح شده، با انتقاد از این موضوع گفته است: «علی‌رغم اینکه پیامبر در ۴۰ سالگی به بعثت رسید، در مجلس پیشنهاد دادند که حداقل سن ریاست‌جمهوری را ۴۵ سال تعیین خواهند کرد». محمد غرضی، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ که اکنون ۷۹ ساله است، نیز این اقدام را «غیرقانونی» خوانده و گفته است در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ کاندیدا خواهد شد
از سوی دیگر، خبرگزاری تسنیم که به سپاه پاسداران نزدیک است، در گزارشی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را «عجیب» و «حیرت‌برانگیز» خوانده و نوشته است: این طرح «بیش از هرچیز پوست خربزه‌ای است که زیر پای شورای نگهبان و حاکمیت گذاشته می‌شود». بر اساس گزارش تسنیم در بخش‌هایی از این طرح، اعلام شده که کاندیداهای ریاست‌جمهوری باید برنامه مکتوب و نام پنج مشاور خود را به شورای نگهبان بدهد و «شورای نگهبان هم به نوبه خود می‌تواند چه با مشاوران آن نامزد و چه با خود نامزد ریاست‌جمهوری مصاحبه حضوری داشته باشد» و «آزمون بگیرد». این خبرگزاری تاکید کرده که اجرای چنین طرحی عملی نیست و «اگر هم باشد بسیار مناقشه‌برانگیز و کاریکاتوری خواهد بود» و «تمام اقدامات و کارنامه روسای‌جمهور بعدی به پای شورای نگهبان نوشته خواهد شد»
تسنیم همچنین هشدار داده که در صورت اجرایی شدن چنین طرحی، گروه‌های اصلاحطلب فرصت برای تبلیغ درباره نمایشی بودن انتخابات خواهند داشت. همزمان با این هشدار، برخی چهره‌های اصلاحطلب نیز به اصلاحات پیشنهادی در مجلس واکنش نشان داده‌اند. علی تاجرنیا، نماینده سابق اصلاحطلب مجلس، گفته است این تغییرات «ذبح روح جمهوریت» است و مردم صرفا می‌توانند به «نمایندگان منتخب یک گروه محدود رای بدهند». عباس عبدی، تحلیل‌گر سیاسی اصلاحطلب، نیز به وب‌سایت خبر‌آنلاین گفته است: هدف گروه‌هایی که دنبال تغییر قانون انتخابات ریاست‌جمهوری هستند، «این است که بقای خودشان تثبیت و تضمین شود». او با اشاره به اینکه سعید حجاریان، تحلیل‌گر اصلاحطلب، قبلا پیشنهاد داده بود «در انتخابات آتی فقط یک نامزد از سوی شورای نگهبان برای تصدی سمت ریاست‌جمهوری معرفی و تأیید شود»، با کنایه خطاب به نمایندگان مجلس گفته است که در حال اجرای پیشنهاد سعید حجاریان هستند
