سخنگوی قوه قضائيه: حکم اعدام سه معترض آبان ۹۸ تایید شده است
سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه ۲۴ تیر از تایید حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه نفر از معترضان در اعتراضات آبان ۹۸، در دیوان عالی کشور خبر داد.
غلامحسین اسماعیلی به خبرنگاران گفت: «این حکم بعد از فرجام‌خواهی این سه نفر و وکلای مدافع آنها به تایید دیوان عالی کشور رسیده و به دادسرا اعاده شده است».
او در عین حال درباره احتمال اجرای احکام اعدام این سه نفر گفت: «این‌که حکم اجرا شود یا نشود ممکن است در فرآیند قانونی دادرسی‌های فوق‌العاده یا اعمال ماده ۴۷۷ یا هر موجب قانونی تغییر کند».
سخنگوی قوه قضائیه ایران توضیح بیشتری در این زمینه نداد.
مصطفی نیلی، یکی از وکلای سه متهم اعتراض‌های آبان ۹۸، بیستم تیرماه خبر داده بود که حکم اعدام موکلانش در دیوان عالی کشور تایید شده است.
اما پس از بازتاب گسترده این خبر، سخنگوی قوه قضائیه تایید این حکم در دیوان عالی را رد کرد، هرچند همزمان آنها را به «ارتباط با گروهک‌های خاص خارج از کشور»، «سرقت مسلحانه، آدم‌ربایی و مزاحمت برای نوامیس مردم» متهم کرد.
این سه نفر اسفند پارسال در دادگاهی به ریاست ابوالقاسم صلواتی، با اتهام‌هایی چون درگیری مسلحانه، خروج غیرقانونی از کشور و شرکت در اعتراض‌ها و مشارکت در تخریب محاکمه و به اعدام محکوم شدند. آنها همچنین در مجموع به ۳۸ سال زندان و ۲۲۲ ضربه شلاق محکوم شده‌اند.
در حالی که وکیل مدافع این متعرضان گفته بود که قوه قضائیه هنوز اجازه ورود به این پرونده را به آنها نداده، سخنگوی قوه قضائیه ایران وکالت وی را زیر سوال برد.
آقای اسماعیلی در اظهارات روز سه‌شنبه خود به طور مستقیم به نام مصطفی نیلی اشاره نکرد، اما گفت: «آقایی که این روزها به عنوان وکیل این‌ها در رسانه‌ها اطلاع‌رسانی می‌کند که موکلین من نتوانستند از خود دفاع کنند، هنوز فرمی برای وکالت ارائه نکرده است».
به گقته وی، «چهار نفر» در فرایند دادرسی این پرونده، اعلام وکالت کردند و «یکی از وکلا که نسبت فامیلی با احدی از محکومین پرونده داشت، به لحاظ حرفه وکالت و تعصب خانوادگی از موکل خود دفاع انجام داد».
سخنگوی قوه قضائیه ایران به نام این وکیل و موکلش اشاره نکرده است.
اسماعیلی اتهام اصلی این سه جوان را «سرقت مسلحانه» عنوان کرده و مدعی شده که «دو نفر از آنها در یک صحنه سرقت مسلحانه دستگیر شدند و به دنبال ربودن اموال یک خانم بودند».
این مقام قوه قضائیه افزوده که متهمان «با جسارت از اعمال مجرمانه خود فیلمبرداری کردند و برای خبرگزاری‌های خارج از کشور ارسال کردند».
مقام‌های جمهوری اسلامی نسبت به انتشار تصاویر و ویدئوهای اعتراضات داخلی در رسانه‌های خارجی حساسیت ویژه‌ای دارند و ارسال اسناد تصویری از این نوع وقایع برای رسانه‌ها را «جرم» می‌نامند.
دیده‌بان حقوق بشر نیز با اشاره به این پرونده اعلام کرده که اعدام‌ها با استناد به اتهام‌های مبهم در ارتباط با امنیت ملی صادر شده، محکومان از دسترسی به وکیل محروم بودند، و گفته می‌شود تحت شکنجه قرار گرفته‌اند تا «اعتراف کنند».
